موانع موجود پیش‌روی تدوین فازهای بعدی برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی
بنفشه زهرایی/ مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا

برنامه ملی سازگاری با کم آبی پس از 3 سال تلاش در دولت دوازدهم، با صرف حدود 76000 نفر ساعت کار کارشناسی و مدیریتی و پس از برگزاری حدود 600 جلسه در سطوح مختلفی استانی و ملی، تدوین و مصوب شد. این مجموعه، اولین برنامه ملی مدیریت مصرف آب در تاریخ مدیریت منابع آب ایران است و از این حیث، گام بلندی در تغییر رویکرد از مدیریت تأمین به مدیریت تقاضای آب است. هدف‌گذاری انجام شده برای صرفه‌جویی برداشت از منابع آب زیرزمینی برای سازگاری با کم‌آبی، 51/14 میلیارد متر مکعب بوده است) 30 درصد کل برداشت‌های آب بخش‌های شرب، فضای سبز، صنعت و کشاورزی (که در کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها با صرفه‌جویی و اصلاح مصرف در حد 9 میلیارد متر مکعب، در فاز اول و تا پایان برنامه هفتم توسعه (1399-1405) توافق شده و در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مصوب شده است. هدف‌گذاری انجام شده برای صرفه‌جویی در برداشت از منابع آب سطحی برای سازگاری با کم‌آبی، 6 میلیارد متر مکعب بوده است (4/14 درصد کل برداشت‌های آب بخش‌های شرب، فضای سبز، صنعت و کشاورزی) که در کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها با صرفه‌جویی و اصلاح مصرف، در حد 2/3 میلیارد متر مکعب در فاز اول و تا پایان برنامه هفتم توسعه (1399-1405) توافق شده و در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی مصوب شده است. لازم به ذکر است، 1.08 میلیارد متر مکعب از برنامه‌های صرفه‌جویی مصوب شده، خارج از حوضه‌های هدف وزارت نیرو بوده‌اند.

اما در این نوشته کوتاه، بیش از آنکه بخواهم بر دستاوردهای برنامه تاکید نمایم، قصد دارم کاستی‌های موجود را که در فرآیند تدوین و اجرای این برنامه‌ها وجود داشته و دارد، ذکر کنم تا شاید با همفکری و تلاش نخبگان و ذی‌مدخلان، موانع موجود پیشروی تدوین فازهای بعدی برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی و اجرای آنها، تا حد امکان برطرف شود.

بیش از یک و نیم سال طول کشید تا بانک‌های اطلاعاتی قابل استفاده برای تدوین و انسجام‌بخشی به برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی آماده شود. با توجه به فواصل طولانی بین آماربرداری‌های سراسری منابع و مصارف آب، مجبور به درج آماری در برنامه‌ها شدیم که با واقعیت‌های فعلی روی زمین در برخی از استان‌ها تطابق خوبی نداشت و همین منجر به تنش‌های زیادی در زمان بررسی و تصویب برنامه‌ها شد.

نبود یک سامانه ملی حسابداری آب و ساز و کاری برای تبادل اطلاعات بین بخش‌های مختلف دولت به‌خصوص بخش‌های آب و کشاورزی از مهم‌ترین موانع در فرآیند ارزیابی برداشت‌ها و مصارف آب در ایران است. در بخش آب، در سال‌های گذشته و اخیر، توجه کافی به اندازه‌گیری و پایش مصارف آب نشده است. رویکرد بسیار زمانبر و نسبتاً پرهزینه آماربرداری‌های سراسری منابع و مصارف آب به گونه‌ای است که اطلاعات حاصل از آن مورد اعتماد اکثر کاربران بالفعل و بالقوه این اطلاعات نیست. رویکردهای مدرن تولید اطلاعات مثل استفاده از داده‌های سنجش از دور، هنوز جایگاه مناسبی در فرآیندهای رسمی تولید اطلاعات و انجام مطالعات پایه بخش آب پیدا نکرده است.

بخش کشاورزی، اطلاعاتی یا تخمینی در مورد مصرف آب یا برداشت آب بخش خود در اختیار ندارد و به اطلاعات بخش آب نیز در این مورد، اعتمادی ندارد. نبود یک مبنای روشن و مورد توافق بدنه بخش کشاورزی برای محاسبه صرفه‌جویی در مصرف آب ناشی از اقدامات پیشنهادی این بخش که در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ها درج شده است، یکی از مسائلی بود که فرآیند تدوین و تصویب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی را کند نمود. اگر چه سامانه‌های اطلاعاتی بسیار متنوعی در بخش کشاورزی ایجاد شده و بعضاً چندین سال است که در دست بهره‌برداری هستند، باز نبودن دسترسی سایر دستگاه‌های دولتی و به طور خاص وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه به این سامانه‌ها، استفاده موثر از آنها را برای مدیریت فرابخشی آب، عملا غیرممکن کرده است. این مشکل البته کم و بیش در سایر اجزای دولت نیز برقرار است. رویکرد منفعلانه دولت در به اشتراک‌گذاری اطلاعات پایه هواشناسی که توسط نهادهای مختلف از جمله سازمان هواشناسی کشور، شرکت‌های ذیل وزارت نیرو و نهادهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی تولید می‌شوند، امکان استفاده موثر از بودجه‌های دولتی که در راه تولید این داده‌ها صرف می‌شود را برای ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی آب و هوایی کشور به شکل ایده‌آل آن فراهم نمی‌کند.

داده‌های مربوط به کاربری اراضی به‌خصوص جزئیات سطوح زیر کشت و تولید محصولات مختلف کشاورزی و همچنین داده‌های مربوط به مصرف آب صنایع و شهرک‌های صنعتی اگرچه در دستگاه‌های ذیربط دولتی بعضاً تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرند، با وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به اشتراک گذاشته نمی‌شوند. این بخشی‌نگری در تولید و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، زیربنای بسیاری از معضلات در ارزیابی وضعیت منابع و مصارف و حسابداری آب در ایران است. در اینجا ذکر این نکته را لازم میدانم که حتی در کشورهایی مثل آمریکا که دارای سامانه‌های پایش متمرکز و بسیار گسترده آب و هواشناسی هستند، به اشتراک‌گذاری اطلاعات مصارف آب توسط دستگاه‌های مختلف، مبنای ارزیابی مصارف آب است و یک نهاد خاص متولی سنجش مصارف آب نیست. با توجه به مواردی که ذکر شد، هنوز چشم‌انداز روشنی برای تدقیق تبخیر و تعرق واقعی در ایران و پایش صرفه‌جویی حاصل از اقدامات مندرج در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی دیده نمی‌شود.

برای موضوعات بین‌بخشی مثل آب، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی یا وابسته به دولت که در امر تأمین، مدیریت و مصرف آب، ذی‌مدخل هستند، ضروری است. سطح پایین این نوع از هماهنگی‌ها به خاطر بخشی‌نگری‌های نهادینه شده در فرآیند تدوین برنامه‌های توسعه در دهه‌های گذشته و تناقض در هدف‌گذاری برای بخش‌های مختلف دولت در این برنامه‌ها، امری شناخته شده است. آنچه که در فرآیند تدوین برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، شایان توجه به نظر رسید، بخشی‌نگری عمیق در داخل هر یک از دستگاه‌های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی بود. بطور مثال در وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، طبیعتاً یک معاونت خاص، مسئولیت پیگیری امور مربوط به کارگروه ملی را بر عهده داشت و تقریباً هیچ هماهنگی با سایر معاونت‌ها و نهادهای ذینفع در ذیل وزارتخانه‌های مذکور صورت نگرفت. این تجربه، نشانگر این واقعیت است که تا زمانی که فرهنگ کار بین بخشی در کشور نهادینه نشده و به رسمیت شناخته نشود، تجمیع وزارتخانه‌ها و یا سازمان‌ها، کمک چندانی به جامع‌نگری در فعالیت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی و به خصوص آب، نخواهد کرد.

کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، در 3 سال گذشته تلاش کرده است، برای متقاعد کردن سیاستگذاران بخش‌های مختلف دولت درباره واقعیت کم‌آبی، علل شکل‌گیری و تشدید کم‌آبی، ضرورت‌ها و روش‌های سازگاری با آن، تولید داده، اطلاعات و برنامه کند. مجموعه‌ی تلاش‌های انجام شده در 3 سال گذشته، نقش مهمی در تبدیل سازگاری با کم‌آبی به یک گفتمان فرابخشی در مدیریت منابع و مصارف آب داشته است، ولی هنوز راه طولانی در هماهنگ‌سازی منافع بازیگران در مسیر سازگاری با کم‌آبی باقی مانده است.