آبهای زیرزمینی، برخلاف منابع آب سطحی که فقط در مناطق مرطوب جهان قرار دارند در سرتاسر کره زمین توزیع گردیده و نقش مهمی در تأمین آب برای جامعه بشری دارند. بطوری که منابع آب زیرزمینی منبع اصلی تأمین آب در بسیاری کلان‌شهرها مانند مکزیک، سائو پائولو، بانکوک بوده و حدود 70% از آب لوله‌‌کشی قابل شرب در کشورهای اتحادیه اروپا را فراهم می کند[1]. میزان وابستگی کشور ما به منابع آب زیرزمینی در تمامی بخش‌ها بسیار زیاد است. به عنوان نمونه استان خراسان رضوی با احتساب آبهای انتقالی، بازهم تقریباً 80 درصد نیازهایش را از طریق آب زیرزمینی تأمین نموده و در برخی مناطق کشور که کلاً فاقد منابع آب سطحی می‌باشند، این عدد به 100 درصد می‌رسد[2].
طی دهه‌های اخیر، عدم انطباق رشد جمعیت و توسعه اقتصادی با ظرفیت محدود منابع آبی، تغییر در سبک زندگی ایرانیان از فرهنگ قناعت و سازگاری با محیط زیست به فرهنگ مصرف‌گرایی و بهره‌کشی از منابع طبیعی( برداشت بیش از ظرفیت تجدیدپذیری منابع آب) از چالش‌های اصلی در مدیریت آب کشور است. در حقیقت منابع آب زیرزمینی قربانی سوء مدیریت بوده است. به عبارت دیگر اضافه برداشت (ناشی از مدیریت ضعیف منابع آب زیرزمینی) خسارات جبران‌ناپذیری همچون فرونشست، نابودی قنوات و افزایش شوری منابع زیرزمینی را در پی‌داشته است. اگرچه در سالهای اخیر که سیاست‌ها و برنامههای بسیاری برای جلوگیری یا ترمیم این خسارات مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما این سیاست‌ها تاکنون نتوانسته است از میزان اضافه برداشت سالانه منابع آب زیرزمینی بکاهد. چنانکه ادامه این سیاست‌ها و آرزوی موفقیت آنها در آینده از طرف مسئولین دولتی، برای ذینفعان تأمل برانگیز شده است. در واقع بسیاری از ذینفعان به شدت نگران پیامدهای خسارت‌بارتری بر معیشتشان (ناشی از شوری آب آبخوان) هستند. شوری آب باعث خواهد شد تا آب از چرخه مصرف خارج و غیر قابل استفاده گردد. یعنی این انفعال در حفاظت از منابع آب زیرزمینی موجب غیر قابل استفاده شدن آب برای مصارف شرب شده، و سپس به مصارف کشاورزی و صنعت تسری می‌یابد و در نهایت آن را به منبعی بلا استفاده بدل می‌نماید. در واقع در صورت عدم تحقق این ضرورت و ادامه روند موجود، دیری نخواهد پایید تا این دشت‌های ممنوعه که درحال تبدیل شدن به دشت‌های ممنوعه بحرانی هستند به دلیل افزایش شوری بیش از حد منابع آب زیرزمینی، به دشت‌های مرده تبدیل شوند.
تداوم اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی نه تنها به سلامت انسان زیان می‌رساند، بلکه پایداری توسعه و حتی تنوع زیستی موجودات را نیز در معرض خطر قرار داده است و تا زمانی‌که درک صحیحی از چگونگی تجدیدپذیری منابع آب زیرزمینی و نقش آن در زندگی انسان برای تمامی ذینفعان فراهم نگردد، آب زیرزمینی ارزش واقعی خود را پیدا نمیکند. این درک نادرست، انقلابی در برداشت از منابع آب زیرزمینی رقم زده است که در چند دهه اخیر باعث شده اکثریت دشت‌های کشور ممنوعه گردد.
شاخص‌هاي متعددي براي بيان پايداري منابع آب و مشخص نمودن آستانه بحرانی برای استفاده از منابع آب تجدیدپذیر ارائه شده است. یکی از مهم ترین این شاخص‌ها، نسبت مصرف به آب تجدیدپذیر (C/Rw) می‌باشد[4]. بر اساس اين شاخص، حد مطلوب برای نسبت مصرف آب به ظرفیت تجدیدپذیری منابع، کمتر از 4/0 اعلام گردیده است. در ایران و بر اساس این شاخص، شورای عالی آب در سال 1393حداکثر برداشت از منابع آب را 75/0 اعلام نموده است[5]. این در حالی است که اکثر محدوده‌های مطالعاتی از این حد و حدودها بسیار فراتر رفته‌اند و هم اکنون این نسبت در بسیاری از محدوده‌های ممنوعه بحرانی بزرگتر از 1 می‌باشد، و حتی بعضی از دشت‌ها مانند دشت مشهد به عدد 3/1 رسیده است.
اکنون زمان صحبت از خطر جبران‌ناپذیر فرونشست آبخوان گذشته است. خطرات بسیار بزرگتری (شور شدن آبخوان) در حال وقوع است. دستورالعمل‌هاي اتحادیه اروپا، حد مطلوب شوري آب آشاميدني را 400 ميکروموس بر سانتي‌متر پيشنهاد نموده، و حداکثر مجاز شوري آب براي مصرف شرب 1500 ميکروموس بر سانتي‌متر اعلام شده است؛ اما اضافه برداشت و برهم خوردن بیلان کیفی در بسیاری از آبخوان‌ها باعث شده تا متوسط شوری به سرعت رشد کرده و از این مرز عبور نماید. به عبارت دیگر برای بخش شرب، استفاده از آب-های شور نیازمند هزینه‌‌های گزاف تصفیه خواهد بود. به عنوان نمونه در دشت مشهد، شوری از سال 1380 تا سال 1390با افزایش 214 میکروموس بر سانتی متر به عدد 1711 میکروموس بر سانتی متر رسیده است[2]. با فرض خوشبینانه ادامه همین نرخ، شوری در سال 1420 به 2600 میکروموس بر سانتی متر خواهد رسید که برای کشاورزی و صنعت نیز محدودیت ایجاد خواهد نمود[2]. لازم به ذکر است در چنین شرایطی قیمت تأمین آب می‌تواند از هزینه تصفیه آب (برای شرب) تا هزینه انتقال آب متفاوت باشد. ادامه روند اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی باعت خواهد شد تا تأمین آب که قبلاً فقط با صرف هزینه پمپاژ صورت می‌پذیرفت، اکنون نیازمند هزینه سنگین شیرین سازی و یا انتقال باشد. نهایتاً، در صورت عدم مدیریت و جلوگیری از اضافه برداشتها، روزی قیمت تأمین آب به بالاترین سطح خود خواهد رسید[6]. بسیار سخت است که از سطوح بالاتر این مخاطره، (یعنی مهاجرت ناشی از شوری آب آبخوان) برای کلان شهری همچون مشهد سخن گفته شود؛ اما این وضعیت با بررسی کموگراف تغییرات کیفیت آبخوان در مشهد و بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی کشور در حال وقوع است.
در این مقاله سه سوأل در مدیریت منابع آب زیرزمینی مطرح گردیده، که فراهم نمودن پاسخی درخور به آنها می‌تواند تحولی در مدیریت منابع آب زیرزمینی فراهم نماید.
1) آب زیرزمینی منبعی محدود و با ظرفیت تجدیدپذیری معین می‌باشد؛ اما سالیان متمادی برداشت از این منبع محدود، مجوز برداشت صادر شده است. سوأل از قانون‌گذاران و وزارت نیرو این است که آیا زمان آن فرا نرسیده است تا سقفی برای مجوزهای برداشت تعیین گردد (برداشت بر اساس سهم)، و سازوکاری برای تخصیص (حجمی) این منبع حیاتی متناسب با نوسانات تجدیدپذیری آن تهیه و در دستور کار قرار گیرد؟
2) تغییر رویکرد در مدیریت منابع آب زیرزمینی سالهاست که در کشورمان مورد بحث بوده، و وزارت نیرو آن را در قالب طرح تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در وزارت نیرو به تصویب رسانده است؛ اما چرا هنوز اقدامات ناشی از اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به نتیجه مطلوب نرسیده و افت منابع زیرزمینی همچنان ادامه دارد؟
3) برای پروژه‌‌های عظیم و هزینه‌‌بر انتقال آب توجه می‌‌شود اما به پایداری یگانه منبع قابل اطمینان برای تأمین آب شرب (آب زیرزمینی) توجه کافی نمی‌شود؟
می‌‌توان اینگونه تعبیر نمود که در حال حاضر مدیریت منابع آب زیرزمینی مدیریت پشت درب‌‌های بسته است. مدیریتی که علی رغم ضرورت و فوریت موضوع، حتی سالانه یک گزارش چند صفحه‌ای از عملکرد خود که منجر به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی (کنترل افت/ افزایش سطح آبخوان) و چگونگی همراه کردن ذینفعان در حفاظت از منابع آب زیرزمینی ارائه نمیکند.
در حقیقت مدیریت آب بدون شفافیت، آگاهی بخشی و مشارک ذینفعان هرگز مدیریتی مطلوب نخواهد بود. حتی اگر دولت بتواند سیستم یکپارچه‌ای برای مدیریت آب ایجاد نماید؛ اما تازمانی که این سیستم به تعاملی مشترک و هماهنگ با ذینفعان دست نیابد، پایداری منابع آب زیرزمینی در حد حرف و شعارهای جذاب باقی مانده و عملیاتی نخواهد شد. در چنین فضایی رویکرد مدیریتی من‌آهنگی به جای هماهنگی به صورت قانون گذاری یکجانبه دولت و انتظار واهی برای اجرای آن از سوی ذینفعان، رویکردی ناقص و ناکارآمد است. تجارب موفق گذشته کشورمان (مدیریت قنوات) و تجارب موفق سایر کشورها داده است که مدیریتی موفق است که مبتنی بر عدالت، تعامل جمعی (اجماع)، آگاهی بخشی و شفافیت بین دولت و ذینفعان باشد.
رویکرد مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی نیازمند ایجاد سیستمی پویا و یکپارچه است که بر روابط متقابل میان سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و کنشگران استوار باشد. در این رویکرد وزارت نیرو نهادی غیر انتفاعی و عام المنفعه بوده، که وظیفه ارزیابی و قانون‌گذاری به منظور بهبود استفاده از آب را برعهده دارد. آب زیرزمنی منبعی مشاع می‌باشد، بنابراین در این رویکرد سازمان‌های متولی در هر محدوده مطالعاتی (شرب، کشاورزی و صنعت) که وظیفه طرح‌ریزی و اجرا را برعهده دارند نمی‌توانند اهداف مغایر با یکدیگر را دنبال نمایند و پیشنهاد می‌گردد تا شورای آبی در هر محدوده مطالعاتی تعریف گردیده و جایگاه آن به عنوان یک نهاد سیاست‌گذاری (بالادست دستگاه‌های مرتبط با بحث آب) تبیین گردد.
نتیجه‌‌گیری:
آنچه مشخص است تاکنون وزارت نیرو بدون مشارکت ذینفعان با تعیین حجم برداشت برای محدوده‌های مطالعاتی و اغلب بدون توجه به محدودیت پتانسیل تغذیه منابع آب زیرزمینی، زمینه‌ای برای تاراج این ثروت خدادادی فراهم نموده است. تنها رویکرد مدیریتی هماهنگی مبتنی بر تعامل جمعی (اجماع)، آگاهی بخشی و شفافیت بین دولت و ذینفعان است که می‌تواند بهاری در مدیریت منابع آب ایجاد نماید. لذا پیشنهاد می‌گردد تا وزارت نیرو و قانون‌گذاران حوزه آب سازوکاری کارآمد برای پیاده‌سازی این رویکرد تعریف نموده و در دستور کار قرار دهند. تنها با چنین رویکردی است که می توان طرح‌های پایداری منابع آب زیرزمینی را جایگزین مجوزهای برداشت حجمی (صادر شده توسط وزارت نیرو) برای هر محدوده مطالعاتی نمود.لازم به ذکر است که تهیه اینگونه طرحها توسط کنشگران، نظارت و پشتیبانی اجرایی آن توسط سازمان‌های دولتی ذی‌ربط و تعیین دوره‌های مدیریتی برای ارزیابی و بهبود طرح مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی از مهمترین ارکان چنین رویکردی می‌باشد. در واقع این رویکرد دو نتیجه مهم در پی خواهد داشت: 1) جلب اعتماد کنشگران و دریافت حمایت ایشان در پیاده‌سازی طرح پایداری منابع آب زیرزمینی و 2) کنشگران به صورت تجربی به مشکلات طرحها وقوف یافته و در هر مرحله ارزیابی، بهبود لازم را اعمال خواهند نمود.